محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی

نویسندگان

مهدی رهبر

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث تهران

چکیده

تسعیر در فقه به معنای قیمت گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز است، این سؤال مطرح می شود که چه کالاهایی را می توان تسعیر کرد؟ در این مقاله برای پاسخ به این سؤال به بررسی نظرات فقهای اسلامی پرداخته شده است. برخی فقهای اهل سنت تسعیر را فقط در مورد غذای انسان و حیوان جایز دانسته اند. گروهی نیز فقط در مورد اجناس مکیل و موزون قائل به جواز تسعیر شده اند. برخی نیز تسعیر را شامل تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه دانسته اند. در این پژوهش با توجه به اطلاق ادله عدالت و منع ظلم، امر به معروف و نهی از منکر و قاعده «لاضرر» و «لاحرج» و ضعف ادله مربوط به تحدید تسعیر به موارد خاص، این نتیجه گرفته شده که جواز تسعیر شامل تمام کالاها و اموال ضروری و مورد نیاز مردم است؛ یعنی کالاهایی که کمبود یا گرانی آنها موجب ضرر و عسر و حرج عامه مردم می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی

دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می‌‌دانند، اما عده‌‌ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می‌دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خ...

متن کامل

سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی

فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده‌اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته‌اند، اما دیگر فقهای اهل‌‌سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...

متن کامل

بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل‌‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، ...

متن کامل

احکام میت در فقه مذاهب اسلامی

فرد مکلف حتی پیش از مرگ (حال احتضار) نیز احکام و آدابی را متوجه خود می‌‌بیند که البته این احکام و آداب شامل پس از مرگ او اعم از مرحله آماده‌‌سازی برای دفن، تدفین و پس از تدفین (مراسم بزرگداشت و ترحیم) نیز می‌‌شود. این احکام البته به فراخور هر فرهنگی گاه دستخوش انحرافاتی نیز گردیده‌‌اند که ضرورت اقتضا می‌‌کند این احکام به طور اصیل بیان گردد و البته پالایش در اعتقادات جاری عوام صورت گیرد. علاوه ب...

متن کامل

قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی

امروزه دولت به­‌منظور ایفای وظایف خود در عرصه­‌های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می­‌نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می­‌طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به­‌عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره­‌گیری از قدرت عمومی در قراردادها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فقه مقارن

جلد ۴، شماره ۷، صفحات ۹۹-۱۱۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023